بطلان قرار بريطانيا بإدانة حركات التحرر الفلسطينية

أحمد جبريل العويطي

ان قرار إدانة حركة المقاومة الإسلامية حماس من قبل وزيرة داخلية بريطانيا ووصفها بأنها (تنظيم إرهابي) على حد زعمهم، والتي أسست عام 1987 و التي تعد إحدى أكبر حركات التحرر الفلسطينية الكبيرة والتي فازت بأغلبية المقاعد وشكلت الحكومة العاشرة وفقا لنتيجة الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام2006 والتي اشرف ان ذاك على سيرها وتنظيمها ممثلي المجتمع الدولي والاتحاد الاروبي والمنظمات الدولية من كافة دول العالم وهم من أشادوا بنزاهة وشفافية وعدالة هذه الانتخابات، واكتسبت على صددها الشرعية الدستورية والسياسية التي منحها اياها الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع. 

ان حركة حماس تمثل ثلثي الشعب الفلسطيني والتي تنتهج المقاومة المسلحة سبيلا وحق للشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وهذا الحق مكفول ومحمي بشكل واضح وصريح ومشروع للشعوب التي ترضخ تحت سطوة المحتل وذلك وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. وجاء هذا القرار المسيس وغير القانوني وألغى أخلاقي بواسطة دولة بريطانيا ليرضي اللوبي الصهيوني في بريطانيا على حساب تضحيات الشعب الفلسطيني وليبرهن من جديد ان بريطانيا هي صاحبة اليد الملوثة والأثمة في احتلال فلسطين منذ البداية منذ ما يسمى (وعد بلفور المشؤوم) نوفمبر عام 1917، وهذا القرار الذي يصف المقاومة الفلسطينية المشروعة (بالإرهاب) ما هو اعتداء جديد على حقوق الشعب الفلسطيني وحركاته التحررية التي تسعى الى التحرر من الاحتلال المجرم. 

وترجع أسباب هذا القرار الجائر بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة إلى عدة عوامل لعل اهمها ضعف التمثيل الدبلوماسي الرسمي لدولة فلسطين يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ويفضح جرائم الاحتلال امام شعوب هذه الدول، وأيضا العمل الثاني والخطير وراء هذا القرار هو هرولة بعض من الدول العربية الى التطبيع واقامة علاقات سياسية واقتصادية مع دولة الكيان مما شجع مثل هذه الدول على الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني واتهام حركات تحرره بالإرهاب والعنف، والعامل الاخر يرجع إلى عدم تقديم ومحاكمة مجرمي قادة الاحتلال عن جرائمهم الدولية الواضحة والمتكررة في الحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية ذات الصلة الذي كان سببه تواطئ المجتمع الدولي ووقفه إلى جانب الكيان الصهيوني في جرائمه الدولية والموثقة بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة 1948 إلى يومنا هذا ويعد الانقسام الفلسطيني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني العامل الهام والذي يشكل ضعف كبير في وحدة الشعب الفلسطيني وتمثيله الدبلوماسي والذي عمل على تجرأ بريطانيا على ادانة حركات التحرر الفلسطينية (حماس) وهذا في رأينا يمثل أحدى اهم العوامل التي عملت على ضعف التنسيق السياسي بين مكونات الشعب الفلسطيني للتصدي لمثل هذه القرارات.

نحن اليوم امام قرار خطير بمعنى الكلمة وقد يتحول بعد تأييده من الجهات الرسمية غلى (قانون نافذ ) وتمثل عقوبة من يتعاون مع حركة (حماس) بالسجن لمدة (عشرة سنوات) و تتمثل خطورة هذا القرار الظالم أيضا في الاعتداء السافر على حق الشعب الفلسطيني في مقامة المحتل الصهيوني الظالم وادانة هذا الحق الذي يعتبر واجب ومكفول للشعب الفلسطيني بشكل عام ولحركات الكفاح المسلح بشكل خاص وفقا لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية التي نادت بتقرير المصير وحق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال ان تقاوم المحتل بجميع الوسائل المتاحة  فاليوم بريطانيا ترتكب خطأ فادحا بحق الشعب الفلسطيني وبحق الشرعية الدولية وعليها أن تتراجع وتعدل فورا عن هذا القرار الخاطئ وتعتذر للشعب الفلسطيني وتحترم ارادة الشعوب في تقرير مصيرها وحقها المكفول في مقامة المحتل وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية وأن لاتقف بجانب الاحتلال الصهيوني وتقف خلف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتي أقرتها الشرعية الدولية ، وإلا سوف تكون أمام الشعب الفلسطيني بمثابة شريكا للاحتلال في جرائمه الدولية بحق الشعب الفلسطيني، وعلى الجهات والمنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية أن تقوم بواجبها بالتصدي لهذا القرار الجائر بإبطاله بجميع الوسائل القانونية قبل ان يتحول إلى قانون ظالم ويكون سيفا ظالما و مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني و حركات التحرر الفلسطينية المشروعة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.