فلسطين المحتلة| محاربة السلطة الفلسطينية لعناصر المقاومة مسار يخدم العدو ويستهدف الشعب.
تقرير المنهاج نت –
قال مهتمون بالشأن الفلسطيني الداخلي، أن محاولات السطلة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في قمع المقاومة الفلسطينية، في الضفة الغربية “لن يكتب لها النجاح”، رغم التنسيق المتبادل والتعاون مع جيش الاحتلال الصهيوني، مشيرين الى أن هناك ما يعرف بدائرة التنسيق الأمني.
وأوضح المراقبون أن الشعب الفلسطيني، متمسك بحقه وبثوابته العادلة وبحق الدفاع عن ارضه وعرضه بكل ما امتلك من قوة.
وأشار المراقبون، أن الخطة الجديدة التي سيناقشها الرئيس محمود عباس مع وزير حرب العدو الإسرائيلي، “بيني غانتس” خلال اللقاء المرتقب، تجيء ضمن إطار محاولة تكبيل دور المقاومة وتحجيم فاعليتها وفي مقدمتهم حركتي “الجهاد الإسلامي” و”حماس”، موضحين أنها تعدُ خدمة للعدو.
ونقلاً عن وكالة شهاب للأنباء أن صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم، كشفت عن خطة أعدها الأمنيين في السلطة الفلسطينية لمواجهة المقاومة يأتي منها شقًا أمنياً يهدف إلى مواجهة عناصر المقاومة، ومنْع انطلاق عمليات فدائية ضدّ الاحتلال الغاصب.
وعنونة المصادر مسار الخطة كالاتي:
محاولة لردع المقاومة
قال عساف، عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني، لـموقع “فلسطين اليوم الإخبارية”: إن “السلطة بدأت بخطة جديدة بالتعاون مع الاحتلال في محاربة المقاومين في كافة مدن الضفة الغربية، وإن اللقاء المقبل الذي يجمع الرئيس محمود عباس مع وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، هو لتعزيز هذه الخطوة”.
وتابع ان “السلطة في رام الله اصطفت في اتجاه التنسيق الأمني الهادف إلى ردع خيارات المقاومة بكافة أشكالها”، فيما يرفضه كل مواطن فلسطيني حر يدافع عن حقوقه العادلة.
واعتبر عساف، أن الإجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد عناصر المقاومة وما يتعرض له المقاومين، من حملات اعتقالات وقمع وتضييق واسع في الضفة المحتلة، يأتي في إطار اتفاق مسبق مع الكيان الصهيوني، يهدف الى كبح المقاومة الفلسطينية، وتقييد حركتها وإقعادها عاجزة عن الحركة مما سهل تحرك قوات العدو بكل سهولة ويسر.
ورجح مراقباً اخر أن السلطة الفلسطينية والإحتلال لن يتمكنا من القضاء على المقاومة، مشيراً الى أحقية الشعب الفلسطيني، في الدفاع عن أرضه وعرضه.
وكشف جميع العلميات الفدائية، لأن الشعب الفلسطيني “ليس أمامه سوى خيار مجابه العدو وانتهاكاته المتصاعدة”.
وبيّن أن المطلوب حاليًا في التصدي لانتهاكات الاحتلال ومشاريعه التصفوية وهو الاتفاق على وحدة وطنية فلسطينية لكل من يتمسكون بخيار المقاومة.
تشمل الخطّة التي تعكف عليها السلطة، زيادة عدد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، وتقديم تدريبات مشتركة لهم لمواجهة الخلايا العسكرية للمقاومة، بتوفير دعم مالي أميركي جديد، وفق الصحيفة اللبنانية.
التنسيق الأمني
من جانبه يرى المحلل السياسي فرحان علقم: إن “إعداد السلطة لخطة لمحاربة المقاومين ليس المحاولة الأولى من السلطة في تقويض المقاومة في الضفة المحتلة”.
وقال علقم، لـموقع “فلسطين اليوم الإخبارية”: أن هذه الخطة ليست مفاجئة للشعب الفلسطيني، حيث قامت الأجهزة الأمنية في تسليم العديد من المقاومين إلى العدو ضمن مسلسل التنسيق الأمني التي تحافظ السلطة على قدسيته على حد تعبيره.
وبيّن أن خطة السلطة جاءت لتقدم قرابين الولاء من قبل رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” مقابل أن يحظى باجتماع بوزير الحرب غانتس، معتبراً أنها لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وليست محطة رضا الفلسطينيين، بل تُعد محاولة إرضاء للعدو ليس إلا.
كما أنه استبعد نجاح السلطة في القضاء على المقاومة، قائلاً: إن “الشعب الفلسطيني حر، أبيّ لا يقبل القسمة على اثنين والثناء”، مشيراً أن هذه الخطط تستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله وليست تهدف الى إعطاءه حقه.
خشية من امتداد المقاومة
وفي وقتٍ سابق أكد النائب الفلسطيني حسن خريشة، لموقع “فلسطين اليوم الاخبارية”، أن الحملة الأمنية التي تقوم بها السطلة لسحب سلاح المقاومة من المقاومين في مدينة جنين بالضفة المحتلة، تعبر عن قلق وخوف العدو من امتداد الوحدة الميدانية للفصائل الفلسطينية في كافة المدن والقرى لانطلاق انتفاضة حقيقية وواسعة لمواجهة الاحتلال الغاصب.
وأضاف النائب خريشة، أن “سلاح السلطة يختبأ دائمًا عندما يستهدف الاحتلال ويقتحم كل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة”.
وبيّن أن سحب سلاح المقاومة “عمل مرفوض”، قائلاً: إن “الأولى على السلطة أن تسحب السلاح الذي يظهر في الأعراس والجنازات والفلتان الأمني” وليس على أفراد المقاومة التي يفترض ان تمتلك السلاح لمواجهة الاحتلال.
الجدير بالذكر أن العدو الصهيوني، يخطط لاستهداف مدينة جنين عن طريق شن عملية عسكرية واسعة لاجتياح المدنية، معتبراً ان المخيم يعد من المناطق الأكثر صلابة بالإضافة إلى الوحدة الميدانية لكافة قوى الفصائل الفلسطينية في خندق واحد لمواجهة العدو الصهيوني.
المصدر وكالات