وكالات – بايدن يعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ويعلن عدم نيته التسرع بإلغاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين

واشنطن ـ د ب ا: أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأوضح أن مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح بايدن في حوار مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إنه بدون اتفاق نووي مع إيران “قد نكون أمام وضع تسعى فيه السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية”.

وقال في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان مستعدا للعودة إلى الاتفاق النووي:” إن الأمر لن يكون سهلا، لكن نعم”، وأضاف أن “الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي”.

وشدد بايدن على أن “بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده”.

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة للإتفاق النووي الإيراني.

تم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وألمانيا في عام 2015، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.

وفي مايو سنة 2018 أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي.

كما كشف الرئيس الأمريكي المنتخب عن أنه لن يبادر بإلغاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة وافية لسياسة الولايات المتحدة تجاه بكين بالتشاور مع الحلفاء الرئيسيين.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن بايدن القول للصحفي توماس فريدمان إنه لن يسارع إلى إلغاء فوري للاتفاق التجاري الذي توصل إليه الرئيس الحالي دونالد ترامب مع الصين في وقت سابق من هذا العام.

وشدد بايدن :”لن أتخذ أي خطوات فورية، والشيء نفسه ينطبق على الرسوم … لن أقوض خياراتي”.

وقال بايدن لفريدمان إنه سيجري أولا مراجعة كاملة للمرحلة الأولى من الاتفاق والتشاور مع الحلفاء التقليديين في آسيا وأوروبا “حتى نتمكن من تطوير استراتيجية منسقة”.

وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه في كانون ثان/يناير موافقة الصين على زيادة مشترياتها من البضائع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار حتى 2021 ، إلا أنها لا تزال بعيدة عن تنفيذ هذا الهدف. وتظهر أحدث البيانات حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر أن الصين اشترت فقط نحو 44% من القيمة المتعهد بها للعام الجاري. وكان البلدان قد رفعا تعريفات جمركية على سلع بمليارات الدولارات بعد توقيع الاتفاق.