فضيحة الجوازات الدبلوماسية تطارد ألفت الدبعي: جواز خاص لنجلها بلا صفة رسمية

في مشهد يعكس جانبًا من الفساد الذي تسلل حتى إلى نخب يفترض بها صياغة مستقبل البلاد، أثارت تصريحات الدكتورة ألفت الدبعي، عضو لجنة صياغة الدستور وعضو هيئة التشاور والمصالحة، موجة من التساؤلات والانتقادات، بعد أن اعترفت صراحة بحصولها على جواز دبلوماسي، ومنح نجلها جوازًا خاصًا، دون أن تكون له أي صفة رسمية تُجيز ذلك.

الدبعي، التي اعتادت الظهور الإعلامي بعباءة النزاهة والدفاع عن دولة القانون، كشفت في بيان توضيحي نشرته على صفحتها بـ”فيسبوك”، أن حصولها على الجواز جاء بتوجيهات من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، أسوة ببقية أعضاء لجنة صياغة الدستور، بينما نال ابنها جوازًا خاصًا فقط لأنه “من أبناء حاملي الجوازات الدبلوماسية”، وهو تبرير أثار موجة من السخرية بين المتابعين.

وفيما اعتبره البعض اعترافًا ضمنيًا بتجاوز القانون، أشارت الدبعي إلى أن المهنة المسجّلة في جواز ابنها هي فقط “لبيان سبب الحصول عليه”، دون أن تقدم أي سند قانوني واضح يبرر هذه الخطوة.

وذهبت أبعد من ذلك حين حذرت من تداول صورة جواز ابنها، مهددة بملاحقة من ينشرها قانونيًا، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة مكشوفة لتكميم الأفواه والتغطية على الفضيحة، بدلًا من تقديم تبرير منطقي أو التراجع عن الامتياز غير المشروع.

واختتمت الدبعي بيانها بالإشارة إلى أن لجنة صياغة الدستور لا تزال قائمة، رغم تعليق جلساتها، وكأنها تسعى للتشبث بشرعية شكلية في وقت تنعدم فيه المشروعية الأخلاقية والقانونية.

ويبقى السؤال: كيف يمكن الوثوق بمن تدّعي صياغة دستور دولة، وهي تتجاوز القوانين وتُشرّع الامتيازات لأفراد أسرتها.