صراع الأجنحة داخل منظومة التحالف.. الإخوان والعلمانيون يتبادلون الاتهامات بالتعذيب والارتباط بالقاعدة

في مشهد يكشف عن حجم التشظي داخل التكوينات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، تصاعدت الحرب الإعلامية بين الأجنحة المتصارعة، وتحديدًا بين التيار الإخواني من جهة، والجناح العلماني الذي يمثل الواجهة المدنية المدعومة من بعض دوائر التحالف، من جهة أخرى.

ففي الوقت الذي حاول فيه إعلام محسوب على التيار المدني الترويج لصورة “سلمية” عن القيادي الإخواني ناصر مبروك المكنى بـ”أبو طارق”، والمقرّب من القيادي البارز محمد اليدومي، ظهر سيل من الاتهامات الموجهة للرجل، تتحدث عن ماضيه القتالي ضمن ما يُعرف بـ”الأفغان العرب”، وتدريبه في معسكرات القاعدة في أفغانستان إبّان وجود أسامة بن لادن، ضمن وفد يمني قاده الشيخ عبدالمجيد الزنداني، أحد أبرز وجوه التيار الديني في حزب الإصلاح.

تسريبات تداولها ناشطون تزعم أن ناصر مبروك لعب دورًا مباشرًا في عمليات تعذيب داخل سجون تابعة للأمن السياسي في مأرب، بالتعاون مع أحمد حنشل، وسط اتهامات باستخدام أبشع وسائل الانتهاك، راح ضحيتها معتقلون مات بعضهم تحت التعذيب، بينما خرج آخرون وهم في حالة شلل دائم. ويقول خصومه إن صورته التي تظهر عليها ملامح الهدوء والوداعة لا تختلف عن تلك التي كان يظهر بها أسامة بن لادن، الذي جمع بين المظهر الهادئ والخلفية الجهادية الصادمة.

وفي المقابل، رد التيار الإخواني عبر أدواته الإعلامية باتهام من وصفهم بـ”التيار المدني المزيف” بالتغطية على فساد واسع وانتهاكات مماثلة جرت في مناطق تحت سيطرة قيادات محسوبة على الجناح العلماني المدعوم إماراتيًا. واتهمت تلك الوسائل أطرافًا في اللجنة البرلمانية التي شكّلت للتحقيق في ملف المعتقلات، بأنها تعمل على تبييض الانتهاكات والتستر على المسؤولين الحقيقيين.

اللجنة البرلمانية التي ترأسها النائب الناصري عبدالله المقطري، وتضم شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح مثل منصور الحنق، لم تنجُ من الاتهام بالانحياز، حيث شكك كثيرون في قدرتها على إظهار الحقيقة في ظل هيمنة طرف واحد على تركيبة اللجنة ونتائجها.

الصراع بين الفصائل المتحالفة مع السعودية والإمارات لم يعد يدور في الخفاء، بل بات علنيًا، وسط تبادل الاتهامات بالارتباط بالجماعات المتطرفة من جهة، وممارسة التعذيب والفساد من جهة أخرى. وفي ظل غياب المساءلة، تحوّلت السجون إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأجنحة المتصارعة، بينما يبقى المعتقلون ضحايا لصراع لا علاقة له بالقانون ولا بحقوق الإنسان.

الناشطون الحقوقيون حذّروا من استمرار هذا المشهد المظلم، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي محايد في جرائم التعذيب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية والمناطقية التي تحكم الواقع في مناطق سيطرة التحالف.