محكمة استئناف صنعاء تقضي ببراءة الشيخ محمد نايف الكريمي من تهم الانتحال المنسوبة اليه.

أصدرت الشعبة الجزائية الثانية في محكمة استئناف الأمانة بصنعاء حكماً يقضي ببراءة الشيخ محمد نايف علي الكريمي من جميع التهم المنسوبة إليه، والتي كانت تتعلق بانتحال صفة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني. وقد نقض الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة جنوب شرق الأمانة.

وكانت التهم قد أُثبتت بطلانها بعد تحقيق قضائي أظهر عدم وجود أي وصية حقيقية تلزم الشيخ الكريمي بعرض كتاباته على أي جهة كانت. وأكدت المحكمة أن الوثيقة التي استندت إليها الدعوى كانت مزورة، مما يدحض الادعاءات الموجهة ضده.

وفي بيانٍ له أشاد الشيخ الكريمي، بنزاهة القضاء وحياد هيئة المحكمة الاستئنافية، معتبراً الحكم انتصاراً للعدالة وحرية التعبير. وأكد أن القضاء اليمني أثبت جدارته في تصحيح الأخطاء ورفع الظلم عن المواطنين.

وأوضح الشيخ بالقول: أن ما يزعمونه من وجود وصية هي عبارة عن محرر مزور من قبل بعض من يزعمون أن القاضي العمراني أوكلهم بالوصاية على ما يكتبه تلاميذه من آراء وأفكار واجتهادات، وأن ثبوت تزوير مزعوم الوصية قطعيا باعترافاتهم وتناقضات شهودهم ومخالفته لروح وأخلاق العلم التي تمثل بها القاضي العلامة محمد إسماعيل العمراني طوال حياته ونقلها لتلاميذه من بعده.

ودعا الشيخ الكريمي القضاة والمحامين وكل من لهم صلة في العمل القضائي وأهل الاختصاص لدراسة ملف القضية كاملا وكتابة الرأي القانوني الصحيح وبيان مواضع الخلل والأسباب الحقيقية لانحراف الحكم الابتدائي الصادر ضده والملغي بحكم الاستئناف القاضي ببراءته.

ولفت الشيخ محمد الكريمي الى الظلم الواقع عليه بسبب بلاغ كاذب من المدعو عبدالحميد عبدالرحمن العمراني كان بسبب انتحاله لصفة الوكيل في المرافعة عن القاضي العلامة محمد إسماعيل العمراني وأنه قد ابتلي به الكثير من زملائه من طلاب القاضي العمراني مؤكداً بأنه لن يثنيه وزملائه عن مواصلة مشاريعهم العلمية ومواصلة ما تعلموه من القاضي العمراني من الحرية الفكرية والشجاعة الأدبية وأنه مهما مارسوه عليهم من تهديد وابتزاز وتسببوا به من ظلم لن يثنيهم ذلك أو يكون ذريعة لإفشالهم ويتمسكون بالطرق الشرعية والقانونية في الدفاع عن أنفسهم وحماية حقوقهم ورفع المظالم عنهم.

واختتم البيان بتوجيه الدعوة للجهات القضائية المختصة لمراجعة الإجراءات التي أدت إلى صدور الحكم الابتدائي، والتحقيق في حالات التزوير واستغلال الأسماء اللامعة للإضرار بالآخرين، مؤكداً أن العدالة المتأخرة تعتبر ظلماً.

كما توجه الشيخ محمد الكريمي، بالشكر التقدير لكل من ساند العدالة ووقف أمام الظلم وللجهود الحثيثة التي تبذلها المنظومة العدلية في اليمن لسرعة تحقيق العدالة وإنجاز القضايا والإشراف والتفتيش على أعمال القضاة والموظفين التابعين للوزارة وأن تلك الجهود ممثلة برئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل أو مكتب النائب العام جهود ملموسة ومثمرة وستكون لها نتائجها الإيجابية في رفع المظالم وتحقيق العدالة التي تعد الأساس المتين للحكم الرشيد للبلاد.