إغلاق المدارس اليمنية في مصر.. فشل ذريع لسفارة الحكومة الموالية للتحالف في حماية الجالية

في خطوة مفاجئة وصادمة للجالية اليمنية في مصر، أقدمت السلطات المصرية على إغلاق جميع المدارس اليمنية العاملة على أراضيها، تاركة آلاف الطلاب خارج العملية التعليمية، وسط صمت رسمي من السفارة اليمنية التي تلقت القرار شفوياً دون أن تصدر أي توضيح علني للجالية.

وبحسب مصادر مطلعة، تم إبلاغ السفارة اليمنية بالقرار خلال اجتماع رسمي ضم السفير خالد بحاح مع إدارات المدارس اليمنية، وأكدت السلطات المصرية أن القرار “سيادي” ولا رجعة فيه، وشمل حتى المدرسة اليمنية الحديثة التي سبق وأن استوفت كافة الشروط القانونية.

ورغم حجم الكارثة التعليمية التي تهدد مستقبل أكثر من ستة آلاف طالب يمني، لجأت السفارة إلى إصدار بيان دعائي تروّج فيه لما وصفته بـ”الإنجاز الدبلوماسي”، وذلك بعد إعلانها عن موافقة السلطات المصرية على دمج الطلاب اليمنيين في المدارس المصرية الحكومية والخاصة ابتداءً من العام الدراسي 2025–2026، محاولة بذلك التغطية على إخفاقها الواضح في الحفاظ على استمرارية المؤسسات التعليمية اليمنية.

ويرى متابعون أن هذا الإعلان لم يكن سوى محاولة للهروب من الاعتراف بالفشل، خاصة أن السفارة لم تتمكن من انتزاع موافقة مصرية على استمرار المدارس اليمنية، رغم أنها كانت تشكّل حاجة ملحّة للجالية، وتقدّم تعليماً يتناسب مع خصوصية الطلاب اليمنيين وظروفهم.

قرار الإغلاق يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المصرية التي طالت مؤسسات تعليمية عربية في السنوات الأخيرة، لكن الفارق هنا أن السفارة اليمنية، التابعة لحكومة التحالف السعودي الإماراتي، عجزت عن اتخاذ أي خطوات فعلية لحماية مؤسسات الجالية التعليمية، واكتفت بإخطار إدارات المدارس دون حتى إعلام أبناء الجالية بشكل واضح، ما فاقم من حالة الإرباك والغضب الشعبي في أوساط اليمنيين.

وتتصاعد حالياً المطالبات بمساءلة السفارة عن أدائها، وضرورة إنهاء سياسة التضليل والإنجازات الشكلية التي لا تعكس حقيقة الفشل في إدارة شؤون المغتربين، خصوصاً في الملفات الحساسة مثل التعليم.