المحلل السياسي علي حسن مراد يكتب عن التطبيع السعودي “الإسرائيلي”
المهناج نت ـ كتب المحلل السياسي علي حسن مراد، في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض التفاصيل المتعلقة بشأن صفقات التطبيع السعودي الصهيوني، التي ترعاها الولايات الأمريكية وما يدار فيها.
اليكم النص
تتناقل الصحافتان الأميركية والإسرائيلية أن صفقة التطبيع السعودي الإسرائيلي التي يعمل بايدن على إنجازها باتت وشيكة، فيما الجانب السعودي يصمت صمت القبور.
هناك حركة وفود أميركية وفلسطينية في السعودية، وهناك حديث عن تفاصيل الصفقة. تنقل الصحافة الأميركية أن واشنطن تعمل على إنجاز كل بند من البنود الثلاث التي يطلبها محمد بن سلمان بسرّية بالتنسيق مع حكومة نتنياهو.
أولاً: يطلب بن سلمان برنامجاً نووياً بنفس مستوى البرنامج النووي الإيراني. أي برنامج يُخصَّب فيه اليورانيوم داخل السعودية، وهو ما يتعارض مع «قانون الطاقة النووية لعام 1954» الذي يسمح بنقل التكنولوجيا لدول أجنبية دون أن يُسمَح بتخصيب اليورانيوم على أرض البلد المستضيف. سبق أن وقعت واشنطن على 23 اتفاق إنشاء برنامج نووي مع 23 دولة، كلها طُبِّق عليها القانون ما عدا الهند، التي قضت مصالح واشنطن بتجاوز القانون لخدمة المصلحة الأميركية. بن سلمان يعتبر بأنه يستطيع أن يحصّل اليوم ما حصّلته الهند عام 2007. وهنا أيضاً تبرز معارضة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي عبّرت مراراً عن تخوفها من منح أي دولة عربية المعرفة النووية، بما فيها السعودية.
ثانياً، يطالب ابن سلمان الأميركيين باتفاق دفاع مشترك مصادَق عليه في مجلس الشيوخ. على فرض أن إدارة بايدن تعمل الآن على صياغة الاتفاق وتتواصل مع شيوخ من الحزبين لضمان حصول الاتفاق على 2/3 من الأصوات المئة المطلوبة، هل سييسر الجمهوريون اتفاقاً من شأنه أن يكون رافعة لبايدن والديمقراطيين قبيل انطلاق السباق الانتخابي الرئاسي؟ طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة اللوبي الصهيوني على الضغط على جزء وازن من الجمهوريين. ثم ماذا عن قسم من الديمقراطيين الذين لا يزالون ينتقدون محمد بن سلمان إلى جانب نتنياهو على خلفية الملف الحقوقي للأول والتعديلات في النظام الأساسي للثاني؟
ثالثاً، وهو الأهم. لا يستطيع محمد بن سلمان الخروج للإعلان عن اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني دون أن يحصل على أي شيء في الملف الفلسطيني، ليسوّقه في تلك اللحظة على أنه إنجاز وخرق حقّقه للفلسطينيين، كما فعلت الإمارات عام 2020 عندما أعلنت بالتوازي مع توقيع اتفاق التطبيع أنها حصلت على ضمانات بتراجع نتنياهو عن خطوة ضم الأغوار الشمالية. لكن بالنسبة لحالة السعودية، سيكون المطلوب إعطاؤها إياه أكبر من ما أعطي (شكلياً طبعاً) للإمارات. لذلك هناك وفد فلسطيني اليوم في الرياض، ولذلك نسمع عن إغراءات تُقدَّم لمحمود عباس، لكي يقبل بأي شيء سيُعطى له كثمن لإعلانه مباركة الصفقة السعودية الإسرائيلية + بضعة مليارات هو بحاجة لها. بالنسبة لائتلاف نتنياهو الحاكم، لا يمكن توقّع أن يقبلوا بإعطاء الفلسطينيين أي شيء، ولو حتى تعهد شفهي بتفكيك البؤر الاستيطانية التي يُعمَل على ترسيخها في بعض مناطق الضفة، ناهيك عن خطوة بحجم إبداء الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية، حتى ولو كانت على أرض قرية فلسطينية!
“نقلاً من صحفة المحلل السياسي”.
ما ورد في التحليل ليس بالضرورة أن يعبر عن سياسية الموقع وإنما يعبر المحلل نفسه